سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 10,4 مليار دولار خلال الفترة يناير-نوفمبر 2023، حسبما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.
وأوضح زيتوني، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن قيمة الواردات بلغت في 2023 إلى غاية نوفمبر 44,32 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 54,75 مليار دولار في نفس الفترة.
ويعكس الفائض المسجل “سياسة تنظيم وترشيد الواردات التي سمحت باستبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع، وترقية الصادرات، والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، تجسيدا لتوجيهات الرئيس تبون بخصوص ترقية أداة الإنتاج الوطني”، يقول الوزير.
وبلغت الصادرات خارج المحروقات 5,07 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023، حسب السيد زيتوني الذي لفت بأن هذه البيانات هي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.
و بخصوص قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بالبيع على الحالة، فقد قدرت ب 10,1 مليار دولار خلال نفس الفترة، منها 1,85 مليار دولار تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها، وفقا للحصيلة التي عرضها الوزير والذي لفت إلى أن الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023 بلغ 11246 رخصة لفائدة 7254 مستورد.