القرض الشعبي الجزائري CPA وبنك التنمية المحلية BDL هما البنكان العموميان اللذان وفع علبهما اختيار السلطات في الجزائر لفتح رأسماليهما امام الاستثمار الخاص، حسب ما أفاد بيان مجلس الوزراء المنعقد الأحد 26 نوفمبر برئاسة عبد المجيد تبون..
وأضاف بيان مجلس الوزراء إن الرئيس تبون شدد على العملية يجب “أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك”
كما اكد تبون على “أن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية في الخدمات العالية، جودة وفعالية”
وواصل البيان يعدد الأهداف التي حددها تبون لأول عملية في تاريخ الجزائر المستقلة تنفتح فيها البنوك المملوكة للدولة للملكية الجزئية مع المشاركة في التسيير من طرف القطاع الخاص وقال “إن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق”
ويمكن للتقيد بهذه الأهداف أن يحمي التجربة الجديدة في فتح القطاع البنكي للاستثمار الخاص من المخاطر والتهديدات الكبيرة التي أفرزتها التجربة الفاشلة بداية سنوات 2000 ، حيث عرفت اختلالات عميقة وأخطاء قاتلة أدت إلى فضائح بالجملة كما حدث لبنك الخليفة حينها.
وكانت الجزائر قد باشرت مطلع العام الجاري مراجعة عميقة لنص القانون النقدي والمصرفي وأقرت تعديلات جوهرية عليه، في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية وتعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وتحسين شفافيته مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين والترخيص بفتح مكاتب الصرف فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف.
