قال مركز “أويل تشاينج إنترناشونال” (Oil Change International) للأبحاث أنّ عدد شحنات النفط السعودية التي وصلت إلى إسرائيل حتى مطلع مارس الجاري بلغت 151 شحنة، منذ بداية العدوان المتواصل على غزة.
وأضاف المركز أنّ “السعودية متورّطة بإيصال الشحنات عبر أذربيجان وكازاخستان، ومتواطئة أيضاً في إطالة أمد الحرب”. وهو ما تبرزه الأرقام المرصودة خلال تَتَبُّع سلاسل توريد النفط الخام والمنتجات المكرَّرة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنّ الدول والشركات التي تواصل توفير الوقود لإسرائيل تلعب دوراً في تمكين العنف والقمع المستمر ضد الشعب الفلسطيني”. بينما تقول منظمات حقوقية عدة إن “الدول والشركات التي تزوّد القوات الإسرائيلية بالنفط قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.
وتأتي هذه الخطوة بعد ان ذكرت وسائل اعلام دولية عن قيام السعوديّة والبحرين والأردن والامارات بخطواتٍ متناسقة تنتهي عند إدخَال كافة البضائع إلى الصهاينة، عبر الطرق البرية التي تربط السعوديّة والأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وأبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت عنواناً جاء فيه “السعوديّة والأردن تساعدان إسرائيل في التحايل على تهديدات اليمن”، في إشارةٍ إلى مساعي الرياض لكسر الحصار اليمني عن كيان العدوّ الصهيوني، في حين استعرضت الصحيفة العبرية بالتفاصيل قيامَ شركات إسرائيلية بتفريغ البضائع في موانئ البحرين ودبي وتحميلها على شاحنات سعوديّة وأردنية تشق طريقها براً إلى إسرائيل عبر معبر الملك الحسين الحدودي.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الشركات الإسرائيلية تلقت المساعدة من دول الخليج، بعد أن وجدت حلاً لفك الحصار في توريد البضائع، بالتنسيق مع المبعوث الإسرائيلي إلى البحرين، إيتان نافيه”.
وبعد تصريحات لوزيرة المواصلات الصهيونية “ميري ريغف” التي أثنت فيها على الدور السعوديّ المساند لـ “إسرائيل”، قال الرئيس التنفيذي للشركة Mentfield Logistics الإسرائيلية حنان فريدمان: “لقد وجدنا أن الحل الأقصر والأقل تكلفة لنقل البضائع إلى إسرائيل؛ هو عبر السعوديّة ومن هناك براً إلى الأردن، ومن ثم إلى إسرائيل”.
الأمم المتحدة وعلى لسان وقال ديفيد بويد، مقررها الخاص المعني بحقوق الإنسان قالت: “إنّ الدول والشركات التي مدَّت إسرائيل بالنفط منذ قرار محكمة العدل الدولية تساهم في انتهاكات مروعة، وربما تكون متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة”.
وسلّطت المنظمة الضوء على الدور المدمِّر الذي يلعبه النفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، حيث أنه وبهذه الطريقة تقوم السعودية فعليًا بدعم الحرب الصهيونية بالوقود، ما يعني أنّ هذا الموضوع فى غاية الخطورة والأهمية من حيث أنه يعكس تغيرًا كبيرًا وواضحًا في السياسة السعودية تجاه الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية.
وتضع هده المعطيات السعودية في موقع حرج للغاية يبرز تناقض موقفها العلني من سلوكها الحقيقي على الأرض، حيث أن صادرات النفط السعودي إلى الكيان، تمثّل خطوة على طريق التطبيع الاقتصادي بين الجانبين، والتي تسير وفق المؤشرات في منحى تصاعدي منذ إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن المفاوضات المتعلقة بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان، بوساطة أمريكية.
