تضمن مشروع قانون الهجرة الجديد المطروح امام البرلمان الفرنسي بندا قانونيا يسمح بتسهيل طرد الأجانب من مرتكبي الجنح، في الوقت الذي لا تتعدى نسبة قرارات الإبعاد الإلزامية التي يتم تنفيذها 7 بالمئة من الذين تقرر ترحيلهم حاليا.
في المقابل يمنح مشروع القانون إذن إقامة وعمل لمدة عام واحد قابل للتجديد للمهاجرين غير النظاميين، الذين يزاولون عملا بدون إذن، ولكن في قطاعات تعاني من نقص في الأيدي العاملة، ولكنه لا يسمح لهم بلم شمل الأسرة.
وباشر مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون في قراءة أولية قبل أن يحيله على مجلس النواب، وتبحث الحكومة، حاليا، عن دعم أحزاب اليمين لضمان تبني القانون، لكنها لا تستبعد أن تضطر للجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح لها إقرار مشاريع قوانين دون تصويت.
ويؤكد ممثلو أحزاب اليسار في غرفتي البرلمان أن لا احد منهم “سيصوت لصالح هذا النص الرجعي، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ”. لأنه يمنح المهاجرين غير النظاميين من حق الرعاية الصحية ومن حق لم الشمل لأفراد عائلاتهم المقيمين خارج فرنسا، في حين يعتبر عديد البرلمانيين من أحزاب اليمين أن مشروع القانون يعرقل عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
و يستفيد المهاجرون غير النظاميين الموجودون في فرنسا من خدمة المساعدة الطبية للدولة، التي تتيح تغطية حتى 100 بالمئة من مصاريف العلاج، لكن هذه الخدمة يمكن أن تتحول بحسب مشروع القانون الجديد إلى مساعدة طبية للحالات العاجلة فقط، وهو إجراء لا يحظى بالإجماع بين برلمانيي الأغلبية الرئاسية.
في حين يشكل إلغاء هذه الخدمة الطبية هدفا تاريخيا لأحزاب اليمين وأقصى اليمين التي تعتبرها بمثابة إغراء يجذب المهاجرين غير النظاميين.
ويعيش في فرنسا أكثر من 5 ملايين أجنبي في وضعية نظامية، أي ما يعادل 7,6 بالمئة من السكان. كما تستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ، فيما تقدر السلطات أعداد المهاجرين غير النظاميين فيها بما بين 600 إلى 700 ألف شخص.
